مديرية تربية “تغرق في فنجان”!

تطلبت تسوية وضعية موظف تابع لمديرية التربية الجزائر وسط، تدخل جميع المؤسسات الوصية من وزارة التربية الوطنية، إلى مصالح الوزير الأول، مرورا بمصالح الوظيف العمومي، دون أن تعرف القضية طريقها إلى الحل. ويتعلق الأمر بالسيد العمري بن يوسف، الذي كان يشغل منصب مقتصد رئيسي بثانوية محمد بوضياف ببلدية المدنية إلى غاية 9 جويلية، أي بعد أيام من تعيين نور الدين خالدي على رأس مديرية التربية وسط، هذا الأخير قرر توقيف الموظف، بسبب خطأ إداري، غير أن المهني تحصل على وثائق قضائية لصالحه، ومراسلات الوظيف العمومي إلى المديرية المعنية من أجل إعادة إدماجه، وآخرها مراسلة ديوان الوزير الذي أكد تحويلها إلى وزارة التربية، لكن يبدو أن المديرية المعنية لا تلزمها قرارات العدالة الجزائرية.. فهل من تفسير؟