موقع إلكتروني في الخارج يتهجم على الأمن في الداخل

 فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما تضمنته منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، بخصوص ”شكوى قواتها لحفظ النظام من حجم العمل وعدم الاستفادة من الراحة التعويضية”، ووصفت الأمر بأنه يصب ضمن ”حملة مغرضة يحاول صاحبها المساس بسمعة جهاز الأمن الوطني”. وكذبت المديرية، في بيان لها، أمس، ”بشكل قطعي” كل ما تروجه هذه المنشورات على الفايسبوك ”على اعتباره واجهة لموقع إلكتروني مغرض، كان آخرها منشوران متتابعان، بتاريخ 16 فيفري 2020، يدعي صاحبهما أن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم استفادتهم من الراحة التعويضية”، وأن ما ورد بهذا الخصوص ”ادعاء لا أساس له من الصحة”، حيث ”تحاول هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، من خلال هذه المنشورات، المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة”. وتحدث البيان عن أن المديرية ”رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده”.