تمرد في البرلمان ضد طلبات رفع الحصانة

ثارت ثائرة أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطنيضد طلب رفع الحصانة النيابية عن برلمانيين في المجلس الشعبي الوطني، أحدهما ذو صلات عائلية مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال الاجتماع الأول للجنة، أمس، للاطلاع على طلب رفع الحصانة الوارد عن وزارة العدل في حق عضوي المجلس عن ولاية وهران قدوري حبيب ومير محمد بن صغير، علت الأصوات الغاضبة من أعضاء في اللجنة المشكلة من عدة قانونيين، تنتقد الوثيقة، وفي الخلفية حالة من الرفض والنقمة من توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس، في ظل التقارير عن تحضير ملفات جديدة ضد مجموعة أخرى من النواب. وتحدث متدخلون خلال الجلسة عن الطبيعة الكيدية للاتهامات الموجهة للبرلمانيين الملاحقين في قضايا تخص الحصول على عقارات، واستغلال النفوذ. وأظهروا تضامنا مع البرلمانيين، مشيرين إلى خلو الملف من أي أدلة تدين المعنيين.