38serv
لن تكون آفاق استيراد المواطن الجزائري للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات مفتوحة لتحويلها إلى أحد البدائل المهمة لتعويض غلق الباب أمام استيراد السيارات الجديدة، على خلفية الظروف التي صاحبت عمل الوكلاء المعتمدين وتورطهم في قضايا ذات العلاقة بتضخيم الفواتير والحصول على امتيازات كبّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير.
التسريبات التي كشف عنها وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، في تصريحه الصحفي الأخير في هذا الشأن، ترفع الستار عن الملامح التي سيكون عليها دفتر الشروط المنظم للنشاط والإجراءات المطلوب اتباعها للقيام بعمليات الاستيراد، من خلال فرض تدابير جديدة رغم أنه تم النص عليها في قانون المالية 2020 المصادق عليه من قبل نواب الشعب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات