"حلم" سلال برؤية بوتفليقة شاهدا يتبخر!

لم يظهر في قائمة الشهود، الذين مرّوا على مجلس قضاء الجزائر، الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ولا حتى شقيقه السعيد، رغم أن قضية "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" ترتبط بهما مباشرة. ويحضّر بعض المحامين، للبناء على هذه النقطة، في استراتيجيتهم في الدفاع عن موكليهم.

لم يكن مفاجئا أن يقابل طلب الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بإحضار الرئيس بوتفليقة بالرفض، لاعتبارات قد تتجاوز المسائل القانونية وتتعداها لرغبة أصحاب القرار في البلاد، بعدم الذهاب بعيدا في نبش هذا الملف. وعلى الرغم من أن السلطة في الجزائر، قد دفعها الحراك لتقديم رؤوس كبيرة للمحاكمة، إلا أن إخضاع الرئيس حتى للشهادة، يبدو خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في التقاليد الجزائرية، التي يمكن أن تضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية، كما حدث مع الراحل أحمد بن بلة، لكن لا تتعدى ذلك إلى محاكمته حتى بشكل رمزي، حفاظا على هيبة النظام.