استئناف محاكمة أويحيى وسلال

واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد في اطار اليوم السادس من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 , بالاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين من إطارات وزارة الصناعة وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق.وطالبت هيئة دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى وهو اطار سابق بوزارة الصناعة بتبرئة موكلهم وحجتهم في ذلك أنه "ليس له أي سلطة في اتخاذ القرار الذي يعود الى اختصاص وزير القطاع ". كما طالبت هيئة دفاع مقراوي حسيبة وهي اطار أيضا بنفس الوزارة البراءة لموكلتهم نظرا ل" غياب القرائن والأدلة " التي تثبت تورطهما في "فضيحة" ملف تركيب السيارات.و أكد فريق دفاع المتهم أغادير عمر وهو مدير الترقية الصناعية بالوزارة أن هذا الأخير ينتظر من هيئة المحكمة " تبرئته " لأنه حسب ما جاء على لسانهم "لا يملك أية صلاحية لقبول أو رفض ملفات" المتعاملين بل كانت مهامه "محددة فقط في استقبال المتعاملين والشركاء الأجانب وتوجيههم".كما رافعت هيئة دفاع المتهم فارس سلال من أجل "براءة" هذا الأخير من التهم الموجهة اليه واستدلت بأن السيد فارس "قام بشراكة في قطاع تسويق السيارات ثم تركيبها خلال سنوات (2012 ثم 2017 ) لم يكن فيه والده في منصب وزير أول" .و من المقرر أن تواصل هيئة المحكمة خلال الجلسة المسائية لليوم السادس من هذه المحاكمة بالاستماع الى مرافعات دفاع باقي المتهمين.و كان ممثل الحق العام التمس يوم الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني و رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد.كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور و رجل الاعمال عرباوي حسان و فارس سلال نجل الوزير الأول السابق، و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي. وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار و مصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.