الحكومة تتخلص من "تركة" بوتفليقة القانونية

تعكف وزارة الصناعة والمناجم في الوقت الراهن على مراجعة قانون الاستثمار والعمل على دراسة التعديلات المناسبة لها وفقا لظروف ومعطيات المرحلة الحالية وتجاوز جملة الامتيازات التي منحت بالمقاس لمجموعة من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين على حساب غيرهم من المتعاملين، وبالتالي فإن الحكومة ستفرج في النصف الثاني من السنة الجارية عن قانون الاستثمار الجديد بنصوصه المعدلة والمنقحة.

وحسب مصادر ”الخبر”، فإن فتح هذه الورشة يندرج ضمن التوجهات التي تتبناها الحكومة في إطار إعادة النظر في جملة القوانين المنظمة والمسيّرة للنشاطات الاقتصادية، التي سلمت مهمة القيام بها لوزارة الصناعة والمناجم صاحبة الوصاية، رغم أن هذه الأخيرة تعمل ضمن هذا المسعى مع وزارات أخرى من أجل ضمان التنسيق بين القطاع والتطبيق الفعلي تبعا لذلك. وستراجع وزارة الصناعة، وفقا لذلك، مجموع الإجراءات والتدابير المعمول بها في سياق إطلاق وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، لاسيما الدور المنوط بالهيئات والإدارية المنشأة بغية ضبط عمل الأنشطة الاقتصادية والحصول على الاعتمادات والرخص للقيام بها، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار، الذي يعتبره العديد من المتعاملين الاقتصاديين أحد أهم العراقيل التي تقطع الطريق أمام تحرير المبادرات وفتح المجال للمنافسة الشريفة بين الشركات وحاملي الشهادات.