”الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات ستعقد خلال أيام”

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات الصناعية الجديدة ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. أما الشطر الثاني المتعلق باستكمال الهيكل التنظيمي والإستراتيجية ومخططات العمل الخاصة بهذه المجمعات، فيتعلق بمسار ينبغي أن يمر عبر عدة مراحل، ستوكل مهمة تنفيذها للفرق التي ستكلف بالتسيير.وأوضح الوزير، أمس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الوصية انتهت من الشطر الأول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة وانجاز عمليات التشخيص والمراقبة لشركات تسيير المساهمات، إلى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة، وقال إن إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة، وبرّر هذا التحول بما عبّر عنه بحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة، والتي أظهرت محدوديتها، إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي. وأكد المتحدث بأن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن ”يرهن كليا الوسائل والجهود التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات”، مضيفا بأن ”السبب في هذا الوضع لا يعود إلى القيم التسييرية التي تتمتع بها الإطارات المكلفة بإدارة هذه المؤسسات، بل إن الأمر يتعلق أساسا بطريقة تنظيم هذه الكيانات الاقتصادية”.وأشار بوشوارب إلى أن إنشاء المجمعات سيتم عن طريق عمليات الاندماج، إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات والمجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها، على غرار المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. أما وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذا المشروع، فقد حرص الوزير على طمأنة عمال شركات تسيير المساهمات أنه ”لن يتم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية والمهنية”، مضيفا أنه ”لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع”.وشدد المسؤول الأول على قطاع الصناعة، أن الهيكلة الجديدة تهدف أيضا إلى دعم استقلالية التسيير وتحديد مسؤولية المسيرين بالمقابل المطالبين بتحديد كيفية تنظيم هذه المجمعات وبرامج العمل، واقتراح استراتيجيات ومخططات الاستثمار للمساهمين، في حين قال: المخططات والتنظيمات الهيكلية السابقة جاءت استجابة لعدد من الأهداف الظرفية المحددة، بالإضافة إلى وجود عدة عوامل داخلية وخارجية رهنت نجاح هذه المخططات السابقة، حسبه، مثل ندرة الموارد ومخطط التعديل الهيكلي وعدم استقرار البلاد، إضافة إلى جمود هذه المخططات، ما حال دون السماح بإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تمليها المرحلة، وعلى هذا الأساس ”فإن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي عبر مجمعات صناعية، ليست نسخة مكررة لسابقاتها، بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح التنظيمات السابقة”.