قرر مجلس الدولة تفعيل جملة من الترتيبات بناء على تعليمة الوزير الأول الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره. وأوضح بيان لمجلس الدولة، أمس، أنه “... حرصا منا على سلامة مستخدمي مجلس الدولة من جهة وإعفاء مرتفقي العدالة (مساعدي القضاء ومتقاضين) من التنقل إلى مقر مجلس الدولة من جهة أخرى”، فقد تقرر “توقيف كل الأعمال ذات الطابع القضائي على مستوى أمانة الضبط إلا ما تعلق منها بتسجيل الدعاوى وتقديم المذكرات لارتباطها بآجال معينة، وكذا إيداع تقارير الخبرة، استمرار انعقاد الجلسات بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف والاكتفاء بالاطلاع على مآل القضايا عبر الأنترنت من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور”. وقد وضع المجلس رقمي هاتف للاتصال بمصالحه وبريدا إلكترونيا. الهاتف: 021921141 / الفاكس 021927115 ومكتب رقم 178 و187، البريد الإلكتروني “[email protected]”
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات