هل تنتقل السلطات لفرض الغرامات لفرض الحجر الصحي؟

تؤشر محاولات مسافرين قادمين من الخارج رفض وضعهم في الحجر الصحي، واستمرار قاعات الحفلات في تنظيم الأعراس متجاوزين تعليمات الحظر، وعدم التزام المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أن السلطات العمومية مطالبة بالانتقال إلى مرحلة "الردع" بفرض الغرامات المالية على المخالفين وتدخل القوة العمومية.

لا يمكن الحكم على مدى التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، في يومها الأول، لتزامنه مع عطلة الأسبوع التي تقل فيها الحركة، خصوصا بعدما تقرر قبلها غلق المساجد وتوقيف الصلوات الجماعية بها، لكن يغذي استمرار بعض السلوكات للمواطنين، على غرار رفض القادمين من الخارج للبقاء في الحجر الصحي لفترة 14 يوما، وكذا إقامة أعراس وولائم في جنح الظلام وترك الأولياء للأبناء الموجودين في عطلة، يتسكعون في الشوارع دون أي مبالاة، كلها مؤشرات تستدعي ضرورة إقرار السلطات العمومية لإجراءات أكثر صرامة لكبح تحركات المواطنين وتقنينها إلى أقصى درجة من الحيطة والحذر بعدما أثبتت نصائح "أقعد في دارك"، أنها لا تفي بالغرض في ظل تفشي نقص الوعي لدى شرائح واسعة من الجزائريين الذين يتعاملون مع هذه الطوارئ الصحية بنوع من "الغش" و"الحيلة".