مرسوم يحدد تدابير مكافحة فيروس كورونا

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما جديدا، يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.وأوضح ذات المصدر أنه "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أصدر اليوم الثلاثاء 24 مارس، مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، عبر التراب الوطني".وأضاف البيان ذاته، إن النص الجديد الذي يتضمن 20 مادة "يرمي إلى وضع أنظمة للحجر و تقييد الحركة، وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين". كما يهدف إلى "تحديد قواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار الوباء".في هذا الصدد "ستقام في الولايات و/أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، نظام الحجر المنزلي يخص كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/أو البلدية المعنية".أما أهم القرارات المتضمنة في هذا المرسوم التنفيذي فتتمثل في : يمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، و لفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/أو البلدية المعنية.ويتمثل الحجر المنزلي في الزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن اقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من و نحو الولاية أو البلدية المعنية و كذا داخل المناطق ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم.وفيما يخص الاستثناءات فإن ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل و لضرورات العلاج الملحة أو لممارسة نشاط مهني مرخص به.أما كيفيات تسليم التراخيص فتحددها اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته.وتتكون هذه اللجنة التي يراسها الوالي، من ممثلي مصالح الأمن و النائب العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي للولاية المعنية.

وتتمتع ذات اللجنة، بدعم المصالح الإقليمية المختصة للدرك و الأمن الوطنيين.كما تمت الإشارة إلى أن إجراءات الحجر الصحي الكلي أو الجزئي المطبقة على ولايتي البليدة والجزائر يمكن أن تمتد إلى ولايات أخرى عند الاقتضاء.وأثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد.وتمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس 2020 إلى كافة التراب الوطني.وتخص كل تجار التجزئة باستثناء أولئك الذي يمونون السكان بالمواد الغذائية مهما كانت طبيعتها، أو مواد الصيانة والنظافة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يمكن للتجار المتجولين مواصلة مزاولة نشاطاتهم بالتداول عبر الأحياء، مع احترام تدابير التباعد المنصوص عليها. كما ينص المرسوم على ضرورة الإبقاء على الخدمات العمومية القاعدية خاصة في مجال التزود بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات والبريد والبنوك والتأمينات.ويخص هذا الالزام كذلك المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة علاوة على النشاطات ذات الطابع الحيوي مثل أسواق الجملة.