“لم نتخل عن المساجين واقترحنا البدء بإطلاق سراح كبار السن”

 اتهم القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل (الأيياس)، مدني مزراڤ، أطرافا كانت تستغل قضية المفقودين بالسعي لاستغلال قضية مساجين الفيس المحظور، وقدم توضيحات بشأن اتهامات وجهتها له عائلات مساجين الفيس المحل، أول أمس، خلال لقاء سياسي خصص لطرح القضية.وقال مزراڤ، في تصريح لـ«الخبر”، إن “المعنيين بهذا الملف عددهم 140 سجين، وآخر مرة أثرنا فيها الملف أمام أعلى السلطات كان خلال لقائنا مع رئيس ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، عشية المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، حيث قدمنا له ملفا كاملا”. وأضاف مزراڤ أن “السلطات الأمنية والسياسية لديها قائمة بأسماء هؤلاء المساجين، واقترحنا على السلطات البدء بإطلاق سراح كبار السن والعجزة من المساجين الذين لا يشكل إطلاق سراحهم أي مشكل أو خطر”، مضيفا أنه “تم فعلا الإفراج عن أربعة من المساجين، لكن تسوية وضعية باقي المساجين توقفت بعدما دخلت أولويات سياسية على الخط”، لكنه طمأن عائلات المعتقلين بأن الملف بصدد التسوية قائلا: “نحن نقترب من نهايته”.ورفض مدني مزراڤ اتهامات وجهتها له عائلات مساجين الفيس المحل بالتخلي عن ذويهم المسجونين منذ عام 1992، وقال إنه “منذ علمنا بالملف بشكل متأخر عام 2006، لم يتم التخلي من قبلنا عن هذه الفئة، ونحن نتواصل بشكل مستمر مع مسؤول تنسيقية المساجين، مصطفى غزال، لأجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف العالق”. واتهم مزراڤ أطرافا بينها حركة “رشاد” المعارضة المتواجدة في الخارج بمحاولة التوظيف السياسي لهذه القضية، وقال إن هؤلاء ظلوا يفتشون عن قضية لتوظيفها سياسيا، إلى أن عثروا على قضية المساجين”. وأضاف: “من موقعنا هذا نحن نتدخل يوميا لدى السلطات لحلحلة مشاكل وقضايا طارئة، وبعض من يتهموننا بالتخلي عن المساجين، مدفوعون سياسيا وتقف وراءهم أطراف سياسية كانت تستغل قضية المفقودين في التسعينات، وتحاول اليوم أن تستغل سياسيا هذه القضية”. وذكر المسؤول السابق في الأيياس أن حضور القياديين السابقين في الأيياس أحمد بن عائشة ومصطفى كبير اللقاء الخاص بمساجين الفيس قبل يومين في مقر الأفافاس، “كان تأكيدا لالتزامنا بمتابعة الملف”.ولفت مزراڤ إلى أن قضية المساجين المسجونين منذ عام 1992، ليست منفصلة عن باقي الملفات المترتبة عن الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في التسعينات، وبحسبه فإنه كان “يفترض، وفق الاتفاق مع السلطة، أن تتم تسويتها ضمن إطار عفو شامل يستدعي ترتيبات ووفقا لجدول زمني تدريجي يتم خلاله حلحلة كل الملفات، وعلى أساس الوصول إلى عفو شامل يعيد الحقوق السياسية والاجتماعية لكل الناس والى كافة المتضررين من الأزمة حين تتوفر ظروف إقرار هذا العفو”.وكانت عائلات المساجين، وعدد من عناصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، حضرت لقاء، عقد السبت في مقر الأفافاس، قد أبدت غضبها على ما اعتبرته الموقف المتخاذل لمدني مزراڤ وقيادة الأيياس المحل، واتهمتهم بتجاهل القضية.