صلاحيات واسعة للولاة في منح وسحب تراخيص استغلال المناجم

عبّر وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، عن أمله في أن يؤدي تحيين المنظومة القانونية لاستغلال المناجم إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع الاستثمارات وخلق الثروة. 

 قال الوزير في عرضه لأحكام المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن قطاعه يطمح في أن تؤدي هذه التعديلات على القانون المنجمي لزيادة فرص العمل وخصوصا في المناطق المعزولة. وعرض ممثل الحكومة أهم أحكام النص المعدل وخصوصا منح الدولة حق التدخل في تمويل عمليات البحث والاستكشاف من خلال استعمال عائدات الاستغلال في تمويل هذه العمليات، وسيتم تخصيص 10 بالمائة من الربح المعفى من الضرائب لهذا الغرض. وأفاد الوزير أن القانون الجديد يكرس حماية البيئة ويمنح الولاة “حق النظر” في تراخيص الاستغلال، وقال “إنه يمكن للوالي أن يمنح تراخيص استغلال مقالع بعد رأي مبرر للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تبديه بعد الدراسة، والذي يتضمن وجوبا مخطط تطوير المكمن واستغلاله وآراء المصالح المؤهلة للولاية، وهذا الأمر يخص المواد المعدنية من نظام المقالع”. واعترف الوزير بتراجع الإنتاج المنجمي الوطني ولفت إلى ظاهرة غلق المناجم، لكنه لم يرفق عرضه بتقييم لواقع القطاع. وواجه الوزير عند فتح باب النقاش، دفعة أولى من الانتقادات الحادة، وأبرز متدخل غرق القطاع في الفساد، واستدل بالخسائر التي تكبدها مشروع التنقيب عن الذهب بالشراكة مع الأستراليين والمقدر بملايين الدولارات في إشارة إلى منجم امسماسة، ولفت إلى تأخر تطوير عدة مشاريع منجمية.