يتجه المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي لحظر الجمع بين المناصب القيادية في الحزب، للحد من تركيز الصلاحيات في يد مجموعة واحدة من القياديين.
وأفادت مصادر من الحزب أن التعديلات المقترحة على القانون الداخلي للحزب المقرر المصادقة عليها في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب المنتظر عقده يومي 17 و18 جانفي الجاري، تضم منع الجمع بين منصب أمين وطني وأمين ولائي، عكس ما كان معمولا به في عهد الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى، حيث شغل أعضاء في المكتب الوطني منصب منسق ولائي في آن واحد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات