المعارضة تضع حجرا في حذاء السلطة

 رغم عدم توفرها على أغلبية برلمانية تمكنها من تمرير مقترح تعديل قانون نظام الانتخابات، غير أن أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بإمكانها من وراء هذا المقترح، إقامة الحجة على الحكومة في عدم رغبتها توفير شروط نزاهة الانتخابات ودفعها المواطنين والطبقة السياسية إلى خيار المقاطعة. 

حتى وإن أراد نواب أحزاب المعارضة، من وراء اقتراح قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعلن عنه من طرف النائب لخضر بن خلاف، الدخول في معركة قانونية مع الحكومة لفرض عليها تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، غير أن المعركة ستكون سياسية أكثر منها تشريعية، بالنظر إلى أن الأغلبية البرلمانية الموجودة حاليا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا تسمحان بتمرير أي مشروع لا يحظى بموافقة السلطة. كما أن اقتراح مثل هذا المشروع لتعديل قانون الانتخابات قبل أيام قليلة فقط من استدعاء الهيئة الناخبة، وهو خطأ تكتيكي للمعارضة، قد تتخذه الحكومة كحجة لرفض المقترح المقدم من قبل نواب المعارضة، استنادا لتجارب سابقة، لكن مع ذلك يبقى مجرد تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات، يعتبر في حد ذاته إنجازا على أكثر من صعيد.