المجلس الأعلى يجري حركة محدودة في سلك القضاء

أنهى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس، أشغال دورة عادية للمجلس (الأولى في عام 2014)، بالمصادقة على حركة محدودة في سلك القضاة شملت، حسب مصدر مطلع، 300 قاض.

وصادق المجلس الأعلى أيضا على قائمة التعيينات الجديدة، وتتضمن 336 قاض إضافة إلى ترسيم 552 آخرين. وأفضى الاجتماع، الذي عقد بمقر المحكمة العليا بأعالي العاصمة، إلى المصادقة على قوائم التأهيل وترقية 1113 قاض. وقال مصدر قضائي لـ«الخبر”، إن أعضاء المجلس لم يرفضوا أي اقتراح بخصوص التعيينات والترقيات. وصادقت الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة، على التعيينات في المجالس القضائية التي أنشئت حديثا، وهي عين الدفلى وتيبازة وعين تيموشنت. واستثنى أعضاء المجلس قضاة الجهات القضائية بالجنوب، من الحركة نزولا عند رغبة وزير العدل الطيب لوح الذي ترأس الأشغال بصفته نائب رئيس المجلس. وبرر لوح، في حديثه للأعضاء، هذا “الإقصاء” بضيق الوقت وبقرب موعد الانتخابات الرئاسية. وتعهد بتلبية مطالب قضاة الجنوب الذين يرغبون في نقلهم إلى الجهات القضائية في الشمال، بعد الاستحقاق السياسي. يشار إلى أن أفراد سلك القضاء ينتظرون الحركة السنوية منذ عامين، ومن الواضح أن محدوديتها لن ترضي الكثيرين. واللافت في الحركة التي أجريت، أمس، وكعادتها، أن لمسة الإدارة المركزية طاغية عليها. أما المشاركون في الأشغال فقد استدعوا للتأشير عليها فقط.