38serv
نشب توتر جديد بين وزير العدل ونقابة القضاة، على خلفية إعلان الوزارة الوصية استئناف جزء من العمل القضائي، الأمر الذي اعتبرته النقابة "انحرافا غير مسبوق" في تاريخ القضاء، ودعت رئيس الجمهورية والوزير الأول للتدخل لمعالجة "هذا الوضع الشاذ"، حسب وصفها.
أدخلت وزارة العدل تعديلات على مذكرة تعليق العمل القضائي بسبب جائحة "كورونا"، وأقرّت في مذكرة أخرى تحت رقم 0012 بتاريخ 12 ماي 2020، بـ"انعقاد الجلسات المدنية على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، وتؤجل تلك التي لم يتأسسوا فيها، كل ذلك بالحضور الحصري للمحامين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات