دول أوروبيـــــــــة تمــــــول بنـــــاء جــــــدران عازلــــــة بــــــين الجزائـــــــــر والمغـــــــرب

 أفادت نشرة إعلامية للشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، بأن دولا أوروبية تخصص حصصا متزايدة من ميزانياتها لبناء الحواجز وتعزيز قدرات وأنشطة الوكالة الأوروبية للمراقبة على الحدود الخارجية، لبناء الأسوار والجدران بين المغرب والجزائر، بهدف وقف تدفق المهاجرين إلى جنوب أوروبا.ربطت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، لجوء دول أوروبية إلى تخصيص أقساط من ميزانياتها لبناء أسوار وجدران عازلة بين المغرب والجزائر، وأيضا بين مصر وإسرائيل وعلى طول نهر “إفروس” في اليونان، بـ”ازدياد العنصرية في المنطقة الأوروبية المتوسّطية، وغياب الآليات التي تتيح حصول الجميع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يشكّل انتهاكًا للالتزامات الدولية، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات التي تضمن احترام حقوق المهاجرين واللاجئين”.ولم تشر النشرة الإعلامية للشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، المنشورة على موقعها الإلكتروني بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، إلى أسماء الدول التي تموّل بناء جدران وأسوار ولا كيفية إنجازها بين الجزائر والمغرب، لكنّها ذكرت بأن “تزايد عدد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط يدل على فشل سياسات الهجرة الأوروبية، في حين تدل زيادة العنف العنصري في جميع أنحاء المنطقة على رفض إدماج المهاجرين ومنحهم حقوقا متساوية، ولهذا السبب فإن المساواة في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامل حاسم لمكافحة التمييز بين المواطنين الأوروبيين والأجانب”.وأفادت النشرة بأن ظاهرة الهجرة نحو أوروبا “ازدادت في السياق الإقليمي الذي يتسم بتراجع قوة الاقتصاديات في أوروبا كما في الجنوب، وعدم الاستقرار السياسي المتزايد في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتُترجم هذه النزعة في الارتياب من الأجانب، وحتى رفضهم اجتماعيا، مدعومة بهستيريا أمنية تفضي إلى الاشتباه بهم”. وتابع المصدر: “وفي ظل عدم احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، يغدو الأجانب “مستبعدين”، وبالتالي عرضة لكافة أشكال الاستغلال والعنصرية المتفشية، وهذا ينطبق بشكل خاص على رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء وفي جميع دول إفريقيا الشمالية، وحتى في العديد من دول الاتحاد الأوروبي”.وأوضحت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، أنه “في أوروبا يسمح تباين التشريعات المتعلقة باللجوء والهجرة وتنفيذها للسلطات، بتجنب مسؤولية استضافة المهاجرين واللاجئين، واعتماد سياسات هجرة ولجوء تقييدية، وهو ما يظهر من خلال التوترات بشأن نظام “دبلن 3” (خاص بطلبات اللجوء)”. وتأتي هذه المعطيات، تزامنا مع شروع المغرب، منذ أشهر، في تسييج الشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 70 كلم، تنفيذا لتوصيات مسؤولين عسكريين ومن المخابرات المغربية. وعزت السلطات المغربية إقامة هذا الجدار العازل بينها وبين الجزائر إلى الحد من نشاط الجماعات الإرهابية، وتهريب المخدرات، فيما ردت الجزائر على هذه الخطوة بحفر خندق على نفس المسافة لوقف التهريب والمهربين.