الجزائريون يُحرَمون من حقهم في "الدوفيز"

تواجه الحكومة الجديدة، بعد 5 أشهر من تسلم مهامها، صعوبات في إيجاد الآليات الفعالة لمحاربة "مافيا" تهريب العملة الصعبة في الجزائر، والتي تستمر في تكثيف نشاطها لاستنزاف ما تبقى من العملة حتى زمن التقشف، الأمر الذي دفع بها للإسراع في إعادة النظر في سقف الأموال الصعبة المسموح بإخراجها دون تصريح عند السفر. فهل صرفت الحكومة نهائيا النظر بعد أن فشلت من سبقتها من الحكومات المتعاقبة في إقامة مكاتب الصرف وتخلت عن مشروع القضاء نهائيا على سوق "السكوار" والأسواق الموازية للعملة؟ وبين هذا وذاك تبقى منحة "العار" تلاحق الجزائريين.

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة سقف الأموال المسموح بإخراجها دون تصريح عند السفر، بتخفيضه من 5 آلاف أورو إلى 1000 أورو، وهو المقترح الذي يرسخ ممارسات الحكومات السابقة التي كانت في كل مرة تلجأ إلى الحلول الترقيعية التي تعاقب بها مهربي العملة الصعبة على حساب حرمان الجزائريين من حقهم في "الدوفيز"، دون التفكير في اعتماد حلول جذرية للقضاء نهائيا على الأسواق الموازية للعملة الصعبة باعتبارها الممول الرئيسي لمهربي العملة للبنوك الأجنبية. وباعتماد هذا القرار، تكون الأسواق الموازية للعملة الصعبة قد فرضت هيمنتها، حيث لا مصدر آخر لتمويل المواطنين بـ "الدوفيز"، سواء تعلق الأمر بـ5 آلاف أورو أو ألف أورو، من غير سوق "السكوار" والأسواق الموازية الأخرى، في ظل عدم توفر بديل يطرحه بنك الجزائر المركزي.