إيرادات الجباية البترولية تتراجع

تشير توقعات الحكومة المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى تراجع محسوس لعائدات الجباية البترولية التي نزلت قيمتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى تحت مستوى إيرادات الجباية العادية، لينتهي بذلك زمن سياسات الريع النفطي والإنفاق وتخلفها سياسات التقشف وشد الأحزمة لمواجهة فترة صعبة يتعيّن مواجهتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا. وفيما تظل جيوب الجزائريين وجهة تحصيل القسط الأكبر من إيرادات الدولة خارج قطاع المحروقات، من خلال المبالغ الهامة التي ستستمر إدارة الضرائب في تحصيلها، من خلال اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي على أجور العاملين من الجزائريين.

واستنادا للأرقام التي تضمنها تقرير عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فإن الجباية البترولية المدرجة في ميزانية مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ستقدر بما قيمته 1394,7 مليار دينار، مقابل 2200,3 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020، أي قبل الإعلان عن كورونا كوباء عالمي. أما الموارد العادية فستصل الى 4001,1 مليار دينار، مقابل 4089,4 مليار دينار في القانون الذي أعدته حكومة الوزير السابق نور الدين بدوي.