38serv
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 23 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، وفق ما ذكره بيان للمجلس اليوم الأربعاء.
ويتعلق الأمر بمقترحات لإلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة في المشروع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات