نفى وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، التقارير عن قيام شركة أسترالية بعمليات نهب خلال فترة استغلالها لمناجم الذهب في تمنراست. واستند خدري في تعقيبه على نواب تناولوا القضية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المناجم نيابة عن زميله في الحكومة يوسف يوسفي، بالقول “لقد أبلغني، أي وزير الطاقة، أن الشريك الأسترالي لم يأخذ ولا سنتيما.. لقد استثمر وخسر فانسحب”، وتوّج خدري كلامه بالقول المأثور “ما كل ما قيل ليس كما قيل.. لقد كثرت في هذا الزمان الأباطيل”. وكان نواب طالبوا الحكومة بالرد على التقارير حول قيام شركة مناجم الذهب الأسترالية بالنصب على الدولة الجزائرية والحصول على قروض بملايين الدولارات دون إعادتها.وأعلن خدري الذي ناب عن يوسفي في الرد على النواب، أنه بعد مغادرة الشريك الأسترالي تقرر بعث المشروع واستغلال المناجم بطريقة عقلانية، وتم الشروع في محادثات مع شركاء أجانب ستتوج عن قريب باتفاق للشراكة. وأفاد الوزير أن قطاع المناجم بالجزائر سيشهد قريبا حركية واسعة من خلال العديد من المشاريع التي تسعى السلطات لتنفيذها على المدى المتوسط، ما يترجم نية الحكومة في إعادة بعث القطاع للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقدم الوزير معطيات عن مجموعة مشاريع للنهوض بمناجم الفوسفات والكبريت والحديد والزنك.وأعلن ممثل الحكومة عن الشروع في إعداد 31 خريطة جيولوجية للمواقع المنجمية عبر كامل التراب الوطني. كما أشار إلى إنشاء 11 فرعا لشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للتسيير والمراقبة المنجمية. ويقدر عدد الأعوان حاليا بـ57 مقابل 14، سنة 2006، كما يتوقع توظيف 16 عونا جديدا السنة الحالية. ويتولى هؤلاء الأعوان مراقبة حوالي 2000 سند منجمي، وقاموا خلال سنة 2013 بتنفيذ 2500 معاينة، إضافة إلى 300 تسوية نزاع منجمي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات