38serv
أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية اختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60 زبون إلى غاية 04 جوان من الشهر القادم، التأجيل الأول والثاني وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" جاء بناءا على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات كورونا.
القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة ورجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الاستثمار بها مقابل أرباح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات