جدل في محاكمة حداد حول استدعاء بوتفليقة

أثار المحامون في اليوم الخامس من محاكمة رجل الأعمال علي حداد وعشرة وزراء وإطارات مسألة استدعاء الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد، للإدلاء بشهادتهما، خاصة بعد ذكرهما من طرف جميع المتهمين تقريبا، وردّ وكيل الجمهورية بأن طلب استقدامهما يكون في بداية المحاكمة.

جاء هذا خلال اليوم الخامس من محاكمة رجل الأعمال علي حداد و10 وزراء لحكومات بوتفليقة، في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حيث انطلقت المحاكمة بدفاع الوزير الأسبق عمار غول، المتابع بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية". وكانت النيابة قد التمست في حقه عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، وقال المحامي محمد فادن إنّ "غول نفذ برنامج عمل الحكومة فقط، وهو برنامج الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان..". من جهته، برّر المحامي الثاني لعمار غول بوطالبي بأنّ "الصفقات بالتراضي الممنوحة في عهد وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عمار غول تمت بالطابع الاستعجالي للمشاريع"، وفَضّل المحامي مراد زغير التساؤل عن سبب "عدم طلب هيئة المحكمة المواطن عبد العزيز بوتفليقة للاستماع لشهادته في الملف؟"؛ كون "كل الوزراء الذين أدلوا بشهاداتهم ليس لهم أي صلاحية في وجود الرئيس بوتفليقة"، غير أن القاضي رد قائلا: "لم تتقدموا كدفاع بطلب استدعاء الشاهد السعيد بوتفليقة أو شقيقه الرئيس أمام المحكمة".