لهذه الأسباب لا تنجح عملية "استرجاع" السكنات الاجتماعية

تستبعد مصادر رسمية مطلعة مضي وزارة السكن في تنفيذ الوعيد الذي أصدره الوزير كمال ناصري بخصوص استرجاع شقق "السوسيال" الممولة كليا من الدولة من المستفيدين أو المستأجرين غير الشاغلين لها وطردهم، لاعتبارات تنظيمية وقانونية وإجرائية وحتى ميدانية.

ميدانيا، تقتضي التدابير الردعية التي تستهدف حسب الوزير المستفيدين من البرامج العمومية الإيجارية الذين يثبت إخلالهم ببنود عقود الإيجار وعدم شغلهم لها، سواء بغلقها أو بإعادة تأجيرها في السوق السوداء، تجنيد جيوش من المحضرين القضائيين وفرق التفتيش الميدانية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكم هائل من التسخيرات والأوامر التي تصدرها الجهات القضائية المختصة، وليست بالعملية الهينة بالنظر للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الإدارات والمصالح والمؤسسات الرسمية. هذه الأخيرة أضحت تشتغل بنصف تعدادها وبالحد الأدنى فقط، فضلا عن التحديات الميدانية لجمع أدق المعلومات وما تقتضيه الخصوصيات الاجتماعية للمستفيدين، وحتى الظروف القاهرة.