مائة يوم تمر على حبس الصحفي خالد درارني

أثار استثناء الصحفي خالد درارني من إجراءات الإفراج الأخيرة التي أقرتها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، علامات استفهام عن أسباب التحفظ عليه، ما دام ملفه يشترك في نفس الوقائع والتهم مع سجناء آخرين استعادوا حريتهم. ويقضي درارني يومه المائة داخل الحبس بعد اعتقاله في الشارع بموازاة مظاهرة شعبية.

ساد تفاؤل لدى المهتمين بملف الصحفي خالد درارني، في خضم عمليات الإفراج الأخيرة التي شملت أسماء بارزة من المنخرطين في الحراك الشعبي. وازداد الأمل عشية يوم الخميس الماضي، بإطلاق سراح كل من الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين يشتركان معه في نفس الملف ويتقاسمان معه نفس الوقائع والتهم. لكن درارني الذي تنفي النيابة أن يكون متابعا بوصفه صحفيا عكس ما يقوله محاموه، لم يكن مبرمجا مثل غيره في إجراءات الإفراج، عندما اقترب محاموه من المحكمة وسألوا عن قضيته.