أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أن مصالحه ستقدم في غضون الأسبوعين المقبلين حصيلة شاملة عن قطاع السكن في الجزائر للحكومة، وقال بخصوص مسجلي “عدل” الذين لم يتلقوا الردود أن عددهم 175 ألف وسيرد عليهم نهاية الشهر الجاري، وقال إنه تم إقصاء العديد من المسجلين الذين سجلوا في أكثر من ولاية ووصف الأمر بـ “الغش”، بينما أكد أنه تم تسجيل 4 آلاف ملف لمسجلين تتجاوز رواتبهم السقف المحدد قانونا، وقد أحيل هؤلاء على صيغة “السكن الترقوي المدعم”. وألقى تبون مسألة ترحيل سكان البيوت الهشة والصفيح في مرمى والي العاصمة، وردا على سؤال بشأن تاريخ العملية قال “هذا من صلاحيات والي العاصمة”. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي فكشف عن استحداث مديرية مكلفة بمعادلة الشهادات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية بالوزارة، خلال رده على سؤال شفوي للسيناتور بن سالم عبد القادر بخصوص “معادلة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الجزائرية”، وأفاد بأن مصالحه أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة معادلة خلال السنوات الأربع الماضية تتوزع حسب أطوار الدراسات الجامعية، منها 7.340 شهادة بكالوريا و495 شهادة في التدرج و904 شهادة ماستر و472 شهادة دكتوراه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات