عراقيل سياسية وقضائية ترهن تسليم عبد السلام بوشوارب

كشف محامون أنّ استقدام المطلوبين دوليا من طرف العدالة الجزائرية، مرهون بتوفر عدد من الشروط السياسية والقضائية، خاصة في وضع الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الصادرة في حقه أربعة أحكام قضائية غيابية، بـ"20 سنة سجنا نافذا" عدا الغرامات المالية.

مباشرة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فيفري 2019، اعتقل وزراء ومسؤولون اتهموا بالتورط في قضايا فساد، خاصة في قضايا تمويل الحملة الانتخابية، وتركيب السيارات، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال، على رأسهم كل من علي حداد، ومحيي الدين طحكوت، وصدرت في حق بعضهم أحكام نهائية، فيما لا تزال قضايا أخرى في أروقة المحاكم، ويكون وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، أكثر المسؤولين الصادرة في حقهم أحكام وصلت إلى 80 سنة سجنا نافذا (20 سنة في أربع قضايا) ينتظر أن يطبق عليه أكبرها وفقا للقانون الجزائري، غير أن الأخير، بسبب عدم تواجده في الجزائر، صدرت في حقه مذكرات توقيف دولية، قال محامون وقانونيون إن تطبيقها وإمكانية استلامه من الدول المتواجد فيها، ليس بالأمر الهين، نظرا لاعتبارات سياسية وقانونية.