38serv
أوصى المشاركون من الخبراء والمسؤولين في الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي بضرورة استرجاع الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون تجسيد العدالة الجبائية بين أجراء وأغنياء الجزائر، حيث تبقى جيوب الجزائريين المستهدف الأول لملء خزائن الدولة من الجباية العادية، بينما يفلت أصحاب الأموال الطائلة من الأثرياء من مقصلة الضرائب. وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد اعترف أمام الحاضرين في الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي، المنظمة الأسبوع الماضي بقصر المؤتمرات، بعدم وجود عدالة جبائية، قائلا: "إن الجباية التي تقتطع مباشرة من الدخل لأبرز مثال على عدم وجود عدالة ضريبية". نفس الموقف بدر في وقت سابق عن مجلس المحاسبة في تقريره حول مشروع الميزانية لسنة 2016، حيث اعترف هذا الأخير بارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب.
وأكدت مصادر عليمة، في تصريح لـ"الخبر"، أن قيمة الضرائب المقتطعة من أجور الجزائريين في شكل ضريبة على الدخل الإجمالي "إي أر جي" تبقى تمثل أكثر من 25 في المائة من إجمالي الجباية العادية المحصلة من طرف مصالح إدارة الضرائب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات