38serv
سارعت الحكومة إلى اقتراح تعديل للقانون السمعي البصري لامتصاص الانتقادات الواردة من مختصين ومهنيين ونواب طالبوا بسحبه أو إجراء تغييرات ثورية عليه.
أعلن وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، صباح أمس، خلال عرضه لأحكام القانون، على النواب، عن تعديل المادة السابعة الخاصة بأحكام المشروع، والمتعلقة بمفهوم القناة الموضوعاتية أو الخدمة الموضوعاتية، “لرفع اللبس - حسب قوله - وإيضاح المفهوم دون المساس بأحكام المادة 163 من القانون الإطار، أي قانون الإعلام”. وسيؤدي التعديل آليا إلى تغييرات في أحكام المواد 5 و17 وهي المواد المفتاح في المشروع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات