الرئاسة تصرف النظر عن مقترحات الوزير لوح

صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.

 بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004.