برناوي يتحدى قوانين الجمهورية

 وضع رؤوف سليم برناوي السلطة العمومية في حرج كبير، بإيداعه، رسميا، لملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، رغم "القيود" القانونية والتنظيمية و"الأخلاقية" التي تمنعه من خلافة مصطفى برّاف في المنصب، كون برناوي يتواجد في وضعية "غير قانونية" منذ نهاية فترة "استوزاره"، وقد أثبت أيضا بترشحه، بأنه استغل منصب الوزير، ليس لخدمة قطاع الشباب والرياضة، بل لتعبيد الطريق لنفسه نحو هذا المنصب، ولو بالضرب تحت الحزام.

مجرّد إيداع "الوزير السابق" لملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، قبل أن تمر فترة سنتين، مدة العطلة الاستثنائية، على نهاية فترة استوزاره، يعتبر إعلانا صريحا من رؤوف برناوي على أنه يتحدى قوانين الجمهورية التي يُفتَرض به الإلمام بها اليوم، والسهر على احترامها بالأمس حين كان وزيرا، كون ترشحه لخلافة مصطفى براف، بعد مرور سبعة أشهر فقط عن مغادرته لوزارة الشباب والرياضة، يخالف الأمر 07/01، المؤرخ في 1 مارس 2007، والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، والذي ينص في مادته الأولى بأنه "يُطبَّق على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهمة الضبط أو المراقبة أو التحكيم"، ثم تأتي في نفس الأمر، المادة الثالثة التي تضع برناوي في "وضعية" تسلل مقارنة بترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث تنص المادة الثالثة صراحة على ما يلي: "دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه، عند نهاية مهمتهم، لأي سبب كان، ولمدة سنتين (2) نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أياّ كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط".