38serv
عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بحضور رئيس المجلس، سليمان شنين.
وعقب ذلك، سيشرع في مناقشة النص القانوني من قبل أعضاء اللجنة على أن تتواصل المناقشة يوم غد الأربعاء قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية تعقد يوم الخميس القادم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات