النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس الخليفي

طالبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء بحبس القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك المتهمين في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.ويمثل فالك والخليفي أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي، وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 28 شهرًا ضد الأول وثلاث سنوات ضد الثاني، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهما، علما بأنهما يواجهان السجن لمدة خمس سنوات.وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد".وأوضحت وكالة "كيستون-أيه تي إس" السويسرية أن النائب العام الفدرالي جويل باهود لخص تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر".أما بالنسبة للخليفي، فذكَّرت النيابة العامة بأنه استحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الامر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس مع الفيفا في نيسان/أبريل 2014.كما أن كلا منهما وصف الاتفاقية مع الفيفا بالـ"ذهبية" وحتى الـ"سامية"، حيث دفعت بي إن سبورتس 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60٪ عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص فيلا بيانكا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ"إدارة غير عادلة" و"التحريض" على هذه الجريمة.من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بـ"ازدراء العدالة"، معتبرا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون.وتدّعي النيابة العامة أن فالك التزم "بفعل ما في وسعه" لضمان حصول "بي إن" على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 نيسان/أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا.لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بـ"فساد خاص". واضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد "اتفاق ودي" بين الفيفا والخليفي في كانون الثاني/يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه.