عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال بسبب الخروقات

فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عقوبات مالية تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 172 مليون دج ضد متعاملي الهاتف النقال "موبيليس" و "جازي" و "أوريدو" إثر "الخروقات" التي تم تسجيلها بخصوص "التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع", حسب ما أفاد به بيان للسلطة.

وأوضح ذات المصدر أن سلطة الضبط كانت قد أعلنت في بيان سابق لها بتاريخ 3 ماي 2020 عن إصدارها اعذارا لمتعاملي الهاتف النقال موبيليس, جازي وأوريدو, وذلك من أجل "الامتثال لالتزامات التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع الخاصة بكل متعامل, وهذا بعد إجرائها لعملية المراقبة والتقييم الممتدة من 16 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020, والتي تضمنت في مرحلتها الأولى خمس (5) ولايات هي: أدرار, البليدة, قسنطينة, الجلفة وتلمسان".