”لا توجد جدية لدى الحكومة لفتح مجال السمعي البصري”

 سجلت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عدم وجود جدية لدى الحكومة في فتح مجال السمعي البصري، وقالت إن نص مشروع قانون السمعي البصري ”يوحي بتخوف الحكومة”. كما سجلت المجموعة البرلمانية احتجاجها ”على طريقة تدخل الحكومة في تعديل مواد التقرير التمهيدي المصادق عليه من طرف اللجنة”، واصفة ذلك بأنها ”سابقة خطيرة في عمل المؤسسة التشريعية، وعدوان صارخ على حقوقها الدستورية”، في إشارة إلى حذف تعديل على مستوى اللجنة يتحدث عن الموضوعاتية والقنوات العامة. وأوضحت مجموعة تكتل الجزائر الخضراء في تصريح صحفي نشر على موقع الأنترنت لحركة مجتمع السلم، أنها درست المشروع مع مجموعة من الخبراء والمختصين وخلصت إلى أنه ”على غير العادة، استمد هذا المشروع مشروعيته من القانون العضوي للإعلام والذي هو في حدّ ذاته يحتاج إلى تعديل، وليس من الدستور”. كما ترى المجموعة أن ”نص المشروع يوحي بتخوف الحكومة، وربما عدم جدّيتها في فتح مجال السمعي البصري”، في إشارة إلى الضبابية التي تلف مواد القانون وحملها للعديد من القراءات. وضمن هذا السياق أشارت المجموعة البرلمانية لأحزاب التيار الإسلامي إلى ”الغموض في الجهة المانحة للرخصة من خلال التعبير عليها بمصطلحين مختلفين السلطة المانحة، سلطة الضبط”. كما لاحظت أيضا ”اقتصار الرخصة في فتح مجال السمعي البصري على القنوات الموضوعاتية (المتخصصة) فقط وحرمان القطاع الخاص من القنوات العامة، وهو تمييز غير دستوري بين المواطنين”. للإشارة عرف المشروع الذي سيصادق عليه البرلمان يوم 20 جانفي الجاري، جدلا واسعا وسط لجنة الثقافة والإعلام وبين النواب والحكومة بسبب عدم وضوح نية السلطة في فتح مجال السمعي البصري.