فتح اللعبة الانتخابية متأخر

 يعتبر الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، احمد بيطاطاش، في هذا الحوار أن فتح اللعبة الانتخابية الآن متأخر، لأن الأمر يتطلب فتح المجال السياسي منذ فترة وهذا لم يحدث. لكنه في نفس الوقت يعتبر السلطة مخيرة بين التوجه بالجزائر نحو المجهول أو الانتقال بها إلى الديمقراطية ودولة القانون في مرحلة ما بعد رئاسيات 2014.السيد بيطاطاش، أزمة جديدة داخل الأفافاس، استقالة جماعية وانسحاب النائب خالد تازغارت المعروف بنضاله الطويل في قواعد الحزب. ماذا يحدث في بيت الأفافاس بالضبط؟ من المؤسف أن يغادرنا أي إطار، لأن هذا ليس من مصلحة الحزب. وصراحة لقد فاجأتنا هذه الاستقالات لأن أبواب الحوار كانت مفتوحة داخل الأطر الحزبية. ما حدث لا يعني وجود أزمة داخل الأفافاس وليس بتلك الهالة التي أعطتها وسائل الإعلام للقضية، بل الأمر يتعلق بمشكل وقع في فيدرالية بجاية وأعتقد أنه مشكل تموقع داخل الحزب، حيث لم ينجح خالد تازغارت في ضمان مقاعد لأنصاره في مختلف الهياكل منذ المؤتمر الخامس. والمهم أن الأمور تتجه نحو الاستقرار في فيدرالية بجاية، لأن كل الإطارات هناك ملتفة الآن حول الأمين الفيدرالي الجديد.لكن ظاهرة الاستقالات هذه ليست جديدة على الأفافاس، عند حلول أي موعد أو حدث سياسي كبير. ألا تستطيعون استباق الأحداث وإيجاد آليات تحول دون الدفع بإطاراتكم نحو الانسحاب والاستقالة؟ الأمر ليس بيدنا ولم نقص أحدا. رغم الأخطاء التي ارتكبها بعض الإطارات تفادينا اللجوء إلى اللجان التأديبية، لأننا سئمنا من هذه الاستقالات، لكن لا يمكننا أن نتنبأ باستقالة أحد. هياكل الحزب تعمل بشكل عادي وهناك مجلس وطني يمكن لأي إطار أن يطرح فيه المشاكل التي يراها للنقاش، ولا يوجد ما يدفع إلى الاستقالة وطرح هذه المشاكل خارج أطر الحزب.ألم يساهم الحراك الجاري في الساحة السياسية حول موعد الرئاسيات في خلق صراع بين إطاراتكم، على غرار كل الصراعات التي نشاهدها في أحزاب أخرى؟ لا يمكن أولا أن نسميها أزمة، ولا أرى أي أبعاد سياسية لهذه القضية في الوقت الراهن.في موضوع الرئاسيات، السيد بيطاطاش، هل ما زلتم لا ترون أي مؤشرات على فتح اللعبة الانتخابية في أفريل القادم؟ إلى حد الساعة كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مغلقة، ولن تكون هناك فرصة للجزائريين لينتخبوا بكل نزاهة وشفافية في أجواء تعددية. ولقد فتحنا النقاش في المجلس الوطني من أجل تأكيد رؤيتنا، وفعلا أكد المجلس الوطني هذه الرؤية. كما كانت الدورة فرصة لنؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون منعرجا خطيرا، فإما أن تكرس خيار الهروب إلى الأمام وتفتح الأبواب للمجهول ومواصلة الانحدار نحو الهاوية، وإما أن تكون هذه الانتخابات بداية لمسار انتقالي حقيقي نحو إعادة بناء المجتمع الجزائري المفكك. نحن نعلم أن فتح المجال السياسي لضمان انتخابات تعددية حقيقية شبه مستحيل في هذا الظرف الوجيز الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات، لكن على النظام الحاكم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية أمام الشعب الجزائري ويضمن مسارا انتقاليا يحقق إجماعا سياسيا بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري من أجل بناء دولة القانون وبناء ديمقراطية حقيقية.إذن نستطيع أن نسلم بأن نداء الإجماع السياسي الذي أطلقه الأفافاس منذ مؤتمره الأخير قد فات أوان تحقيقه قبل الرئاسيات؟ الأفافاس منذ المؤتمر الخامس سطر أجندة من أجل تحقيق إجماع وطني. وقد بدأنا بتنظيم ندوة من أجل تحقيق إجماع اقتصادي واجتماعي ثم عقدنا اتفاقية وطنية من أجل الوصول إلى إجماع حول قطاع إستراتيجي مثل قطاع المحروقات، والآن حان الوقت من أجل طرح النقاش حول الإجماع السياسي حول الانتقال الديمقراطي وهو موضوع الندوة التي برمجناها ليوم 18 جانفي.لديكم أمل في تحقيق هذا الإجماع قبل الرئاسيات، أم ضبطتم بوصلتكم على ما بعد الرئاسيات؟ الإجماع غير محدد المدة، بل يتطلب وقتا وإرادة لدى كل الطبقة السياسية.ما زالت الفرصة مواتية قبل الرئاسيات؟ لم نوقف عقارب الساعة على الرئاسيات ولم نحدد لأنفسنا موعدا معينا.إذا سارت الانتخابات الرئاسية على طريقة سابقاتها، رئيس معروف مسبقا تسانده الأحزاب والجمعيات المشكلة للآلة الانتخابية التقليدية للسلطة... وإذا تواصل الغلق السياسي بعد الرئاسيات، هل يعود الأفافاس إلى خطه التقليدي كذلك، أي المعارضة الراديكالية الذي يتهم بالتخلي عنها؟ لا أستطيع أن أقرر لوحدي كيف سيكون موقف الأفافاس. هناك أطر حزبية سنناقش فيها الوضع وسنخرج بالقرار المناسب. نحن مناضلون، وغلق الانتخابات لن يثنينا عن مواصلة نضالنا من أجل تغيير الوضع وتغيير هذا النظام. أريد فقط أن أشير إلى أن الأفافاس لم يتخل عن المعارضة الراديكالية، والأفافاس منذ سنة 1963 يطالب بتغيير هذا النظام. لكن التغيير يجب أن يكون سلميا، لأن التغيير على طريقة الربيع العربي يعرض البلاد للخطر وليس النظام، لقد رأينا التغيير الذي حصل في ليبيا وما يحدث في سوريا، كيف يهدد الوحدة الترابية لهذين البلدين.هذا كان شعاركم أيضا في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، لكن بعد ثلاث دورات من العهدة البرلمانية اكتشفتم أن المجلس الشعبي الوطني مشلول ولا توجد هوامش لتمرير مقترحاتكم... كيف ستتعاملون مع هذه الوضعية لتحقيق هدف ”إحداث الحركة داخل الجمود” الذي حددتموه في حملتكم الانتخابية؟ تجربة عام ونصف من العمل البرلماني واجهنا فيها عدة عراقيل حالت دون أداء مهامنا البرلمانية. طلبنا عدة مرات إعادة النظر في تسيير المجلس، مقترحاتنا كلها معطلة ورغم أن القوانين تعطي الحكومة حق إبداء الرأي فقط وليس لها حق ممارسة الفيتو على مقترحات النواب. فأجهزة المجلس الشعبي الوطني هي التي تعرقلنا إذن وليست الحكومة فقط، ما يدفعنا بعد نهاية الدورة الحالية لتقييم هذا الوضع، ولن نبقى مكتوفي الأيدي بل سنتخذ موقفا صريحا وواضحا في الأيام القادمة. تنسحبون مثلا؟ لا أستطيع استباق الأحداث، لكن هياكل الحزب ستجتمع من أجل الخروج بموقف من الحالة المزرية التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني.من بين مقترحاتكم القانونية المشروع المتعلق بإعادة الاعتبار لضحايا أحداث سنة 1963، وكذا ضحايا أحداث 8 ماي 1945، والمتتبعون السياسيون رأوا في ذلك صفقة بينكم وبين السلطة. أين وصل هذان المقترحان؟ ما زالا معطلين، ولم يدرسهما مكتب المجلس، ولم يخطر بهما الحكومة إلى اليوم، مع أن المكتب مطالب بدراستهما في الأسبوعين اللذين يليان تاريخ إيداعهما.هل لديكم فكرة عن موعد الإفراج عنهما؟ لا، كل ما نعرفه أننا سنتخذ الإجراءات المناسبة، وكل طرف سيتحمل مسؤولياته.