بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية يبقى حكرا على الدولة

 اهتدت وزارة الاتصال إلى حل جزئي لوضع حد للجدل القائم حول فتح مجال السمعي البصري، من خلال اقتراح تعديل للبند السابع من المادة السابعة من مشروع قانون السمعي البصري المثير للجدل، بشكل يتيح للقنوات الخاصة والمستقلة تقديم برامج متنوعة بدل التخصص في موضوع معين.أودعت وزارة الاتصال، أمس، تعديلا لدى لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني تعيد فيه تحديد مفاهيم القنوات الموضوعاتية، وجاء في التعديل: ”القناة الموضوعاتية أو الخدمة الموضوعاتية هي برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع”.ويعوض التعريف الاصطلاحي الجديد الذي ابتدعته الوزارة ”القناة الموضوعاتية أو الخدمة الموضوعاتية هي برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة”.وأزيلت جملة يوجه إلى فئة معينة من الجمهور، وكلمة متخصصة في آخر الفقرة بشكل يتيح للقنوات الخاصة والمستقلة تقديم باقة متنوعة من البرامج وليس كما ورد في المشروع التمهيدي.ورفض وزير الاتصال في رده على النواب أو الصحفيين في ختام مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الحديث عن تنازل أو تراجع عن النص، وقال إن الأمر يتعلق بإيضاح المفاهيم لا غير.ولم تقنع تعهدات الوزير بتلطيف أحكام النص في ثني نواب المعارضة عن تقديم تعديلات (48 تعديلا) أغلبها ينص صراحة على تمكين القطاع الخاص من إنشاء قنوات عامة.ودافع الوزير عن حقه في تقديم التعديل ردا على طعن لنواب المعارضة في شرعية تدخله في عمل اللجنة، وقال ”ليس من تقاليدنا أن نتدخل بصفتنا هيئة تنفيذية في صلاحيات المجلس الشعبي الوطني”. وشبه إعلاميون ونواب مبادرة الوزارة بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن بقية أحكام النص، وحتى دستوريتها، حيث يصر قطاع كبير من النواب على أن المشروع يفتقد للسند الدستوري.ودافع مساهل في رده على النواب عن حق الدولة في السيطرة على حق البث وتوزيع الترددات، وقال إن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني مؤسسة استراتيجية للدولة وتخضع للسيادة الوطنية مثل بقية دول العالم والترددات ملك للدولة وهي من يقرر بكل استقلالية استغلالها ومنحها.وأكد مساهل أن القنوات الخاصة ملزمة مستقبلا بالمرور عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني لبث برامجها، بما يسمح للدولة، حسب قوله في التحكم بشكل أفضل في ضبط السوق السمعي البصري، بمعني أن أي قناة تتجاوز الخطوط الحمراء ستعاقب بوقف بثها عبر وسائل البث والترددات التي توفرها.