تأجيل دورة المجلس الوطني للأرندي إلى يوم 25 جانفي

 قرر الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح، تأجيل دورة المجلس الوطني للحزب التي كانت مبرمجة ليومي 17 و18 جانفي الجاري إلى يوم 25 من نفس الشهر، مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال. وأفادت مصادر موثوقة، أنه يستبعد مشاركة أحمد أويحيى في هذه الدورة.أرسلت قيادة الأرندي بلاغات إلى أعضاء المجلس الوطني تخبرهم فيها بتأجيل دورة المجلس الوطني إلى يوم 25 جانفي الجاري، بعدما كانت مقررة ليومي 17 و18 جانفي. ولم توضح قيادة الحزب أسباب تأجيل الدورة بأسبوع عن موعدها، غير أن مصادر مطلعة ربطت هذا التأجيل بسبب احتمال تزامن الموعد السابق مع استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة، المنتظر، حسب تصريحات وزير الداخلية، في النصف الثاني من الشهر الجاري. وأبلغت قيادة الحزب أنه تم الإبقاء على نفس جدول الأعمال السابق والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي الجديد والبيان الختامي للدورة وكذا انتخاب الأمانة الوطنية الجديدة برفع الأيدي. ورغم انتخابه عضوا في المجلس الوطني للحزب وتخصيصه بتصفيقات حارة من قبل المندوبين في المؤتمر الأخير، غير أن مصادر موثوقة في الأرندي استبعدت كليا حضور الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، فعاليات دورة المجلس الوطني ليوم 25 جانفي، دون أن تذكر أي أسباب لذلك. ويتزامن ذلك مع عودة تداول اسم أويحيى بقوة ضمن قائمة المرشحين المحتملين في الرئاسيات المقبلة، في حالة ما إذا طوي ملف العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، خصوصا وأن الموعد الذي اختاره بن صالح لعقد دورة المجلس الوطني من شأنه أن يكون قد توضحت فيه الكثير من الأشياء حول الاستحقاق الرئاسي المقبل.من جانب آخر يحيط عبد القادر بن صالح بكثير من التكتم والسرية اختياراته بشأن تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة التي تقرر توسيع عددها من 17 إلى 21 عضوا، وذلك في مسعى لعقد الدورة بعيدا عن أي توترات أو حالات تشنج وسط المجلس الوطني، بالنظر إلى رغبة العديد من الوزراء والقياديين الفوز بمقعد في القيادة. ويواجه بن صالح ضغوطا كثيرة سواء من أعضاء سابقين بالمكتب الوطني السابق للحفاظ على مواقعهم داخل الأمانة الوطنية الجديدة أو من الأسماء الجديدة التي ترغب ترقيتها في سلم المسؤولية داخل الحزب، وهي المعادلة التي تقتضي على بن صالح التفنن في فك شفرتها حتى لا تنفجر عليه مستقبلا بميلاد تصحيحية.