38serv
إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه ابتدائيا بـ 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد.
وبعد ستة أيام من مجريات جلسة الاستئناف في الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من المسؤولين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما بـ12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة مالية، التمس النائب العام "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين مع مصادرة جميع أملاكهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات