ميزانية قطاع الداخلية ستخصص لعصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ميزانية قطاعه الوزاري لسنة 2021 التي تفوق 555.565.000.000 دج سيتم تنفيذها سيما في وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وكذا لمواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.وأوضح الوزير خلال جلسة خصصت للاستماع له في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن مشروع “ميزانية الوزارة لسنة 2021 تقدر ب 555.565.924.000 دج, بزيادة قدرها 123.571.506.000 دج أي بنسبة 28,60 بالمائة بالاعتمادات المفتوحة لسنة ،والمقدر مبلغها الإجمالي بـ 431.994.418.000 دج”.وأشار الوزيربلجود الى أن هذه الأخيرة سيتم تنفيذها في إطار وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات، التي من شأنها،كما قال، “تطوير الإدارة الإلكترونية e – administration، الموجهة أساسا للتكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين” وكذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير.كما سيتم تنفيذها في برنامج تكوين، يضيف الوزير، لجميع فئات الموظفين في قطاعه الوزاري، على المستويين المركزي والمحلي, وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطن, فضلا عن مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة إنجاز المشاريع قيد الإنجاز واستكمالها.وأوضح أنه سيتم أيضا مواصلة الجهود المبذولة في إطار التنمية المحلية بالتركيز أكثر على المشاريع الجوارية ذات الفائدة المباشرة للمواطنين لا سيما في من مناطق الظل.وبعدما أكد أن مشروع الميزانية لدائرته الوزارية لم يقتصر حصرا على الجوانب المالية, بل امتد, كما قال, إلى التدابير التشريعية, تطرق الوزير بلجود إلى ميزانية التسيير حيث أوضح أن الاعتمادات المفتوحة لسنة 2020 كانت تقدر ب 431.994.418.000 دج وأن الاعتمادات المقترحة للسنة المقبلة 555.565.924.000 دج أي بزيادة قدرها ( + 123.571.506.000 دج) وهو ما يعادل نسبة (+ 28,60 %) مقارنة بالاعتمادات المالية المفتوحة سنة 2020.وعن ميزانية التجهيز أوضح الوزير أنها تمت في إطار “احترام تعليمات وتوجيهات الحكومة التي تندرج في مسعى مواصلة التسيير العقلاني للموارد المتوفرة خلال فترة 2019-2021″،مشيرا، في نفس الوقت، إلى أنه تم, فيما يخص المخططات البلدية للتنمية، رصد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021،غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دج و ذلك استجابة لمتطلبات الساكنة، سيما المشاريع المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير التهيئة الحضرية والطرقات والمسالك وفك العزلة على مناطق الظل.