مكافحة عصابات الأحياء.. المعركة المعقدة

مع دخول قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها حيز التنفيذ في أوت 2020، تحاول الحكومة بعيدا عن الحلول السوسيولوجية كسب حربها مع هذا النوع من الإجرام بعقوبات مشددة تصل إلى المؤبد، بينما يرى المراقبون أن الردع العقابي غير كاف لاحتواء الجريمة التي تستدعي حلولا جذرية ومعمقة، أساسها دراسات اجتماعية وديمغرافية.

تعيش الأحياء السكنية في أغلب ولايات الوطن خاصة الجديدة منها، يوميا شجارات جماعية لشباب مدججين بالسيوف والأسلحة البيضاء، جعلت بعض العائلات يهجرون منازلهم قسرا ولم تستطع الإجراءات الأمنية ولا حتى الترسانة القانونية كبح جماحها، وذلك باعتراف وزير العدل، بلقاسم زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، عندما قال إن مافيا الأحياء تعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الإجرام".