38serv
علمت "الخبر أونلاين" من مصادر موثوقة، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد أوفد لجنة تحقيق وتفتيش مكونة من ثلاثة إطارات من وزارة السكن للوقوف على طريقة وإجراءات توزيع مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وكذا ملفي حصة السكن الاجتماعي 2550 وعملية إسكان وترحيل حي الزريعة الفوضوي.
وبحسب ذات المصادر، فإن الوزير الأول كان قد وعد المقصين من الترحيل بفتح تحقيق، كما أنه التزم بوعده خلال زيارته الأخيرة للولاية ولقائه بالمجتمع المدني بالتحري والتحقيق في حصة السكن الاجتماعي وفي مشاريع الصندوق الوطني للضمان والتضامن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات