قانون الجمعيات يهدّد بموت المجتمع المدني بالجزائر

 دعا فريق جمعوي مشكل من عدة جمعيات إلى اعتصام وطني يوم 12 جانفي، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بإلغاء قانون الجمعيات الذي يهدد بـ«قتل المجتمع المدني الجزائري”، بالنظر، كما قالت لتعارضه الصارخ مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر.وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنظيم الجمعوي بمناسبة مرور سنتين من إنفاذ القانون، حيث يهدد بحلّ الجمعيات التي لم تتكيّف بعد مع أحكامه الجديد، وهي المهلة التي ستنتهي يوم 12 جانفي. وأوضح الفريق الجمعوي، في بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، أنه كان ”من المفروض أن يكون هذا القانون جزءا من عملية الإصلاح الديمقراطي، لكنه للأسف يعد علامة من الانحدار الكامل في مجال الحريات. إنه قانون شديد القسوة وينتهك مجرد وجود المجتمع المدني”. وأشار أيضا إلى أن هذا القانون ”يعكس في أحكامه رغبة واضحة لكبح جماح كل المجتمع”. وأوضح الفريق الجمعوي، الذي دعا إلى تجمع سلمي أمام البرلمان، أن محتوى هذا النص هو في تناقض صارخ مع المادة 41 من الدستور التي تنص على أن الحريات والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للمواطن مضمونة، كما أنه، حسب الفريق الجمعوي، يناقض الخطاب الرسمي حول الإصلاح الذي يدّعي ”تعزيز العملية الديمقراطية وتعزيز أسس سيادة القانون”. وسجل الفريق الجمعوي أن قانون الجمعيات يتعارض مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر.وموازاة مع إعرابه عن شعوره بـ«القلق إزاء حرية واستقلالية المجتمع المدني”، وجّه الفريق الجمعوي دعوة إلى مختلف الجمعيات والفعاليات السياسية، بهذه المناسبة، للمشاركة في الاعتصام أمام البرلمان من أجل ”رفض هذا القانون الشرير”، كما جددت الجمعيات التزامها بمواصلة عملها حتى إلغاء القانون. ويأتي هذا الاعتصام في سياق حملة أطلقتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي بدأت بطرح عريضة توقيعات وتنظيم ندوات واجتماعات وطنية لمناقشة تداعيات هذا القانون الذي وصفته بأنه يمثل ”موتا مبرمجا” للجمعيات والمجتمع المدني.ووقّعت 22 جمعية وطنية ومحلية وعشرات الأساتذة الجامعيين والإعلاميين والمحامين على عريضة للمطالبة بإلغاء قانون الجمعيات الجديد، في سياق المبادرة التي أطلقتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل أسابيع.