38serv
التمس ممثل الحق العام، أمس، تشديد العقوبات المسلطة على إطارات إدارية ونقابية ومسؤول للديوان المهني للحبوب، بعد مثولهم أمس الأربعاء أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران.
وكانت هيئة المحكمة التابعة للقطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران، قد أدانت المتهمين في قضية تبديد 276 مليار سنتيم في ميناء وهران، في 8 جويلية 2019 ، بعقوبات تراوحت بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا، دون إيداعهم الحبس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات