المحكمة الأوروبية تدين فرنسا بـ “انتهاك حرية التعبير”

فتحت قضية منع ديودوني من تقديم عرضه، أول أمس، بـ”نونت” بقرار من مجلس الدولة وبطلب من وزير الداخلية ايمانويل فالس، باب جهنم على فرنسا وأعادت طرح الأسئلة الكبرى حول مدى احترام فرنسا لمنظومتها القانونية وأيضا التزاماتها الدولية خاصة في المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

 أدانت، أمس، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، وحكمت عليها بغرامة مالية تقدر بـ1000 أورو لعدم احترامها المادة السادسة (6) من الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعد عدم احتساب فترة النقض في القضايا الجنائية. ويتعلق الأمر بتطبيق المادة 568 من قانون الإجراءات الجزائية وتتضمن الفقرة الأولى منها أن “الوزارة وكل الأطراف لديهم 5 أيام صريحة، لإمكانية الطعن، بعد القرار الذي صدر وكان محل معارضة وتم الإعلان عنه”. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بفرنسا بيار تارتاكوسكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “منع ديودوني بقرار من مجلس الدولة سيكون له عواقب وخيمة من الناحية القانونية، فيما يخص حرية التعبير”، وتعجب كيف يجتمع مجلس الدولة في ثلاث ساعات من أجل الوصول إلى هذا القرار، وأضاف “مخطئون إذا اعتقدنا أننا سنحل القضية عن طريق المنع القضائي فقط، فالمشكل معقد”.