تناقش الحكومة الألمانية مشروع قانون يقضي بسحب بطاقات الهوية من الجهاديين المحتملين لما يصل إلى ثلاث سنوات -وهي ضعف المدة التي كانت مقررة في باديء الأمر- وذلك لمنعهم من الانضمام إلى متشددين في الشرق الأوسط.
وتوقع متحدث باسم وزير الداخلية أن تقر الحكومة مشروع القانون يوم الأربعاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات