دفاع نكاز يرفض تبريرات زغماتي ويطعن لدى المحكمة العليا

رفع الناشط السياسي، رشيد نكاز، طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، القاضي بتمديد الحبس المؤقت في حقه لـ4 أشهر أخرى بأثر رجعي. يأتي ذلك في أعقاب جدل قانوني بين دفاع المتهم ووزارة العدل حول قانونية هذا الإجراء. كشف المحامي عبد الله هبول عن توجه للمحكمة العليا للطعن في قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 5 أفريل الماضي، القاضي بتمديد الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر بأثر رجعي ابتداء من 4 أفريل 2020. ويعتقد محامو نكاز أن موكلهم يوجد في حالة حبس تعسفي منذ تلك الفترة، لأن قانون الإجراءات الجزائية تم خرقه في نظرهم.

وأوضحت المحامية زوبيدة عسول، في ندوة صحفية أخيرة لدفاع نكاز، أن الناشط السياسي يفترض أن يوجد خارج أسوار السجن لو تم تطبيق القوانين. وذكرت المحامية أن غرفة الاتهام كان يجب أن تجدد الحبس المؤقت لنكاز في 4 أفريل، أي بعد انقضاء الأربعة أشهر الثانية، كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، لكنها أجّلت ذلك إلى يوم 5 أفريل، ما جعل قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.