اتهام الطيب لوح في ثلاث قضايا جنائية

أفادت مصادر قضائية بأن وزير العدل سابقا، الطيب لوح، سيرد أمام محكمة الجنايات قريبا، على تهم تخص ثلاث قضايا كانت سببا في إيداعه الحبس الاحتياطي في أوت الماضي. ويرد في أحد الملفات اسم سعيد بوتفليقة وفي آخر المفتش العام لوزارة العدل سابقا (موقوف)، ومدير الديوان والأمين العام ومدير الشؤون المدنية السابقين (غير موقوفين)، بنفس الوزارة.

وذكرت المصادر لـ"الخبر" أن التحقيق الذي استلمته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في نوفمبر الماضي وأحالته على محكمة الجنايات، يتضمن وقائع تخص ما يعرف بـ"صفقة السوار الإلكتروني الفاسد"، فقد أنفقت وزارة العدل مبلغا كبيرا على تجهيزات مخصصة للمساجين، وروَج لوح للقضية على نطاق كبير بحجة أنها "من ثمار مشروع الرئيس لإصلاح العدالة". وتم تجريب نماذج من السوار الإلكتروني على مساجين بمؤسسات عقابية محددة، وكانت كلها غير صالحة. وقد أشرف لوح بنفسه على الصفقة التي كلفت الخزينة العمومية أموالا بالعملة الصعبة، وحسبما ورد في التحقيق، فقد اعتبرت النيابة لوح المسؤول الرئيسي عن الفساد في هذا المشروع.