تونس قد تخسر أموالا مهربة لصالح عائلة بن علي

باتت الأموال المهربة من تونس إلى جنيف، قريبة للغاية من حاشية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي التي أودعتها في البنوك السويسرية خلال فترة حكمه، وفق ما أفاد مسؤول تونسي.ووصلت مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي عشر سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية لاستعادتها.وقال مسؤول في الرئاسية التونسية طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" السبت ، إن "المجلس الفدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من هذه الأصول التابعة لمعسكر بن علي سينتهي منتصف ليل 19 جانفي، وقد أُبلغنا بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية".وأكد المسؤول في الرئاسة التونسية أن نتيجة رفع تجميد هذه الأصول منتصف ليل الثلاثاء ستكون أن بين 30 و50 شخصاً من أوساط بن علي خصوصاً زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، "سيتمكنون من استعادة الأموال".وكان المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط  قد أمر في 19 جانفي 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.وبحسب صحيفة "لو تان" السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية "أعطت السلطات التونسية الجديدة الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا"، وأنه جرى "تنبيه السلطات التونسية العام المنصرم مرات عدة على مستويات عدة لجهة الانتهاء المقبل للتجميد الإداري".ووفق الصحيفة السويسرية، فإن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي (أواخر 2014-2019) لم يخفِ يوماً تحفظاته بشأن تعقّب قريبين من بن علي، مفضلاً إصدار قرارات عفو.